قدس آنلاین- بسیاری از ما خانههای شلوغی را که در هرگوشه آن کودکی سرگرم شیطنت بود به خاطر داریم. این درحالی است که امروزه همان کودکان گریزپای دیروز و والدین امروز رغبتی به فرزندآوری ندارند و ترجیح میدهند با داشتن تنها یک فرزند؛ خود را از تیررس قضاوتها و ملامتهای اطرافیان مصون نگه دارند.
روزگار نامهربانی با خانواده
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ "میزان باروری کل کشور رقمی برابر با ۱./۲ فرزند برآورد میشود. این میزان در نقاط شهری کمتر از سطح جانشینی و برابر ۸۶/۱ فرزند و در نقاط روستایی بالاتر از سطح جانشینی و برابر با ۴۸/۲ محاسبه شده است.
دکتر امیر محمود حریرچی، جامعه شناس با اشاره به پیامدهای کاهش نرخ باروری میگوید: با تداوم روند حاضر در آیندهای نه چندان دور، کشور ما تبدیل به جامعهای سالمند و میانسال خواهد شد که از مسائل دخیل در این مقوله میتوان به افزایش سن ازدواج و تأخیر در فرزندآوری اشاره کرد که خود زمینه ساز مشکلات عاطفی و ارتباطی بیشتر در خانواده میشود.
وی میافزاید: مهمترین دلیل برای بی رغبتی به ازدواج و فرزندآوری بی توجهی به خانواده در جامعه است. به گونهای که هیچ حمایت مؤثری از خانواده بخصوص مادران نمیشود. چنانکه با گذشت چندسال از تدوین قانون ۹ ماه مرخصی زایمان یا مرخصی برای شیردهی در اجرای این قوانین حمایتی موفق نبودهایم. مادران کارمند پس از سپری کردن کمتر از ۶ ماه مرخصی زایمان وضعیت استخدامی خود را از دست میدهند زیرا مسئولان بدون پرداخت هزینه میخواهند سیاستهای جمعیتی را اجرا کنند و انتظار اثربخشی داشته باشند که این میسر نیست. چنانکه میبینیم هر از گاهی شهرداریها در تشویق به فرزندآوری پلاکاردهایی نصب میکنند و تمام تلاششان در همین حد است. حال آنکه در دیگر کشورها شهرداریها با تولد هر فرزند هدیهای حدود ۲۰۰۰ یورو به شهروندان اهدا میکنند.
دکترحریرچی تصریح میکند: به دلیل نبود ثبات در زندگی خانوادگی، بسیاری از زوجهای جوان با گذشت چند سال از ازدواج خود به فرزندآوری نمیاندیشند؛ چنانکه حدود ۵۰ درصد زوجها ترجیح میدهند با سپری شدن پنج سال از زندگی مشترک، صاحب فرزند شوند.
وی با اشاره به هزینههای سرسام آور فرزندآوری اظهار میکند: بر رشد جمعیت اصرار میشود در حالی که به دلیل تفاوت در شرایط اجتماعی و فرهنگی، خانوادهها ناگزیرند به فضای اختصاصی برای فرزندان بیندیشید یا دغدغه امور تحصیلی و آموزشی آنها را داشته باشند. آن هم درشرایطی که حتی اگر والدین دوشادوش هم کار کنند، باز هم قادر به تأمین هزینههای هنگفت مهد کودک و مدرسه فرزند نخواهند بود. مسئله دیگر اینکه والدین اطمینانی به وضعیت فرزند خود در آینده ندارند.
دکتر بهروز بنیادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز میگوید: در تمام کشورها بر تحکیم خانواده تأکید میشود. چنانکه وقتی فرزندی به دنیا میآید، یکسری امکانات حمایتی برای وی در نظر میگیرند. همچنین براساس سیاستهای جمعیتی نمایندگان مجلس در تعامل با هم در پی راهکارهایی برای طرح مباحث حمایتی از خانواده هستند تا والدین به فرزندآوری تشویق شوند. البته پیش از این مسئله باید بر تشکیل خانواده توجه شود چراکه در حال حاضر ۱۳-۱۴ میلیون جوان آماده ازدواج درکشور هستند که اگر زمینه ازدواج و اشتغال آنها فراهم شود به طور معمول فرزندانی به جمعیت کشور افزوده میشوند. همچنین باید از مادرانی که نیازمند استفاده از فرصت مرخصی زایمان و یا مرخصی شیردهی هستند بدرستی حمایت شود. این درحالی است که اجرای بخش اعظمی از این برنامهها منوط به تأمین منابع مالی از سوی دستگاهها و ادارات است. بنابراین در شرایط فعلی، تحقق این مقوله بسادگی میسر نخواهد بود.
آثار معکوس نگرش سلبی
گرچه در سالهای اخیر شاهدیم همه دستگاهها بر اجرای سیاستهای جمعیتی اتفاق نظر دارند، اما اجرای این برنامهها تا چه حد مؤثر بوده است؟
دکترحریرچی با اذعان به ناکارآمدی روند اجرای این سیاستها میگوید: اجرای سیاستهای جمعیتی چندان موفق نبوده چراکه بیشتر جنبه سلبی داشته است. تصور میشد مقوله کنترل جمعیت سبب کاهش زادآوری شده؛ از همین رو از راهکارها و سیاستهای افزایش جمعیت در کشور کاهش خدمات سلامت جنسی و بهداشت باروری بوده حال آنکه این قضیه سبب رشد سقط جنین در سالهای اخیر شده است. به طوری که هرساله حدود۱۰۰ هزار مورد سقط در کشور انجام میشود که تنها پنج درصد آن مطابق مجوزهای پزشکی قانونی است. همچنین پنج درصد مادران به هنگام سقطهای غیرایمن جان میدهند. از سوی دیگر چندی پیش قانونی برای استخدام تعریف شد که آخرین اولویت استخدام به دختران مجرد اختصاص یافته که این قضیه نیز نشان از وجود نگاه سلبی به مقوله افزایش جمعیت دارد.
دکتر بنیادی نیز خاطرنشان میکند: بخشی از قوانین حمایتی که در مجلس تصویب شده و حتی به ابلاغ دولت نیز رسیده، بار مالی دارد در شرایطی که اولویت امروز دولت پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان و معلمان است. از این رو اجرای قوانین حمایتی به عنوان مسائل جانبی مطرح میشود. به هر روی اگر فضایی فراهم شود که شاهد رشد اقتصادی بهتر جامعه باشیم، میتوان در اجرای قوانین حمایتی از خانواده نیز موفقتر بود و متولیان امر را برای نحوه عملکرد خود مورد انتقاد و ارزیابی قرارداد.
حمایت از فقرا و ثروتمندان
باتوجه به آنچه گفته شد، چگونه میتوان در روند افزایش نرخ باروری موفق عمل کرد؟
دکتر غلامرضا حسنی، جمعیت شناس دراین باره میگوید: تغییر سیاستهای جمعیتی تنها مختص به ایران نبوده و تمام کشورهایی که در گذار تحولات اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرند به این روند میاندیشند. در همین راستا نیز شاهد تغییر سیاستهای جمعیتی در کشور هستیم زیرا میزان بارداری هر زن در سال۱۳۶۵ از۷/۶ طی ۳۵ سال زمان بارداری به ۸/۱ در سال ۱۳۸۵ رسید که این میزان در حال حاضر نیز در همین حدود بوده و تغییری نکرده چراکه دیگر ظرفیتی برای کاهش وجود ندارد. البته از آنجاکه ما گشت آور مثبت جمعیتی داریم و تعداد زنان جوان بیش از نسل گذشته هستند، این مقوله میتواند نیروی محرکهای برای کاهش یا توقف این روند به شمارآید. همچنین تداوم افزایش این روند در سالهای آینده مستلزم این است که تسهیلگری در ازدواج و فرزندآوری صورت بگیرد چراکه رشد باروری مقولهای نیست که بتوان با آن دستوری عمل کرد. به این ترتیب میتوان نرخ باروری را به حد جانشینی رساند. همچنین باید برنامه ریزیها به سمتی برود که افزایش کمی و کیفی لحاظ شده و حاصل آن جمعیت پویا باشد.
وی تأکید میکند:به طور کلی در جامعه شاهد فعالیتهای جدی از سوی دستگاههای متولی هستیم، اما از آنجاکه اغلب به طور جزیرهای عمل میکنند، نمیتوان انتظار نتیجهای ثمربخش داشت. بنابر این اجرای سیاستهای جمعیتی باید توأم با دقت، سرعت و قوام و قدرت کافی باشد. از همین رو تعامل بین دستگاهها میتواند، اطلاعات کافی را برای ما فراهم کند تا دریابیم گروههای هدف برای اجرای این برنامهها چه کسانی هستند و چگونه باید عمل کنیم. البته به طور مسلم در نگاه ملی باید گروههای برخوردار را که توان تأمین همه جانبه فرزند آوری و فرزندپروری را دارند برای ورود به این مقوله ترغیب کرد. همچنین برای تشویق گروههای کم برخوردار نیز برای فرزندپروری مؤثر باید از مکانیزمهای حمایتی بهره مند شد. همچنین باید با تأکید بر سرمایههای جامعه نسبت به افزایش و تقویت اعتماد به آینده در افراد توجه داشت.
نظر شما